التنمية الاقتصادية

تغيرت دبي بشكل سريع خلال العقود الثلاثة الأخيرة وأصبحت مركز أعمال رئيسي باقتصاد أكثر تنوعاً وحيوية. تتمتع دبي بموقع استراتيجي وتشكل أكبر مركز إعادة تصدير في الشرق الأوسط.

وتعتبر التكاليف اللوجستية والإدارية المنخفضة والبنية التحتية الممتازة والحضور العالمي وسياسات الحكومة المنفتحة من العوامل التي جذبت المستثمرين بشكل كبير. وأظهرت نشاطات التجارة والنقل والسياحة والصناعة والتمويل نمواً ساعد الاقتصاد على بلوغ درجة مرتفعة من التوسع والتنوع.

لمساعدة المهتمين بالحصول على معلومات أكثر حول اقتصاد دبي تم أدناه إرفاق صفحات حول البيانات الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. تحوي هذه الصفحات جداول عن إحصائيات دبي الاقتصادية المقتبسة من "مؤشرات دبي الاقتصادية والاجتماعية" متضمنة تشكيلة واسعة من المعلومات الحالية حول اقتصاد ومجتمع دبي. وتحوي صفحات أخرى المؤشرات الفصلية ومعلومات عن الاستثمار في دبي والمشاريع الصناعية ومراكز الأعمال والتجارة.

لم تم اختيار دبي كموقع للاستثمار؟
يتمتع اقتصاد دبي باندماج تنافسي بين الكلفة والسوق والمزايا البيئية التي تؤمن مناخاً استثمارياً مثالياً ساحراً للأعمال المحلية والوافدة على السواء. وهذه المزايا لا تجعل من دبي مدينة محورية إقليمية ومركزاً للأعمال متعدد الأغراض في الخليج العربي فحسب، بل تضعها في المقدمة على مستوى البيئات الاقتصادية والحيوية العالمية.

تمتاز دبي بماضٍ عريق في التجارة والسفر البحري مما جعلها تصبح مركزاً تجارياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وتظهر كمركز أساسي في إعادة التصدير.أصبحت الإمارة في السنوات الأخيرة ساحة رئيسية لعدد من النشاطات والصناعات النامية والمربحة مثل:

- الاجتماعات، المؤتمرات، المعارض
- السياحة
- مراكز إقليمية للمؤسسات
- النقل الإقليمي، مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع
- المصارف، التمويل والتأمين
- استشارات الأعمال والصناعة
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- الصناعات الخفيفة والمتوسطة

ميزات دبي الأساسية:
1- الموقع الاستراتيجي: تشكل دبي منطقة ربط بين الشرق الأقصى وأوروبا على المحور الشرقي-الغربي، ودول الكومنولث المستقلة وإفريقيا على المحور الشمالي-الجنوبي. وهي ممر إلى سوق يتصف بما يلي:

- الاتساع: حيث يوجد روابط تجارية قوية بين ما يفوق 1.5 مليار نسمة في المنطقة المجاورة والتي تشمل الخليج والشرق الأوسط ودول شرقي المتوسط ودول الكومنولث المستقلة ووسط آسيا وإفريقيا وشبه قارة آسيا.

- النمو: ينمو إجمالي التجارة العالمية في دبي بمعدل 11% كل عام منذ 1988 ويدفع الانطلاق والنمو الاقتصادي الإقليمي على ازدياد الطلب بشكل أكبر.

- الازدهار: اقتصاد محلي مزدهر ذو موقع استراتيجي في وسط أغنى مناطق العالم وأكثرها وفرة بالإمدادات الكبيرة للطاقة الرخيصة والألمنيوم الخام وقربها من المراكز الإقليمية الرئيسية للإمداد بالبضاعة الزراعية المصدرة.

- التنوع: تقدم متطلبات الاستيراد المتنوعة والمهمة فرصاً للمنتجين والمصدرين.

- سهولة الوصول: تحوي أكثر من 120 خط شحن موصول مع 85 خط جوي إلى أكثر من 130 وجهة عالمية.

- الانفتاح: حيث لا يوجد أي ضوابط على الصرف أو حصص نسبية أو حواجز تجارية.

2- الاستقرار الاقتصادي والسياسي: تشكل دبي جزءاً من الإمارات العربية المتحدة وهي بلد مستقر سياسياً ذو نسبة منخفضة من الجرائم. كما تتمتع الإمارات العربية المتحدة باستقرار مالي ونقدي. ويحتوي النظام المصرفي المتميز والمتطور على تسهيلات ائتمانية كبيرة وسيولة ضخمة. وتبنى الأسواق الرئيسية الناشئة في الإمارة على أساس التقنيات الحديثة والبرامج التنظيمية السليمة. وتلتزم الحكومة بشكل دائم وثابت بالأعمال الاحترافية والسياسات الاقتصادية المتحررة ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية. فالإمارات تستفيد من العلاقات الصناعية المتناغمة والمستقرة. وهناك أخيراً خطة عمل قانونية سليمة للأعمال ومجموعة من قواعد الملكية. يسمح للأجانب بامتلاك حتى 49% من الشركات محدودة المسؤولية المنشأة داخل إمارة دبي وحتى 100% من الشركات المحترفة والفروع ومكاتب ممثلي الشركات الأجنبية ومنشآت المناطق الحرة. تنعكس كل هذه العوامل بشكل إيجابي من خلال تقديم خدمة مستثمري مودي لدبي تقدير درجة استثمار لاستثمارات الدخل المحدود.

3- نظام اقتصادي حر ومنفتح: تم إبقاء اقتصاد دبي مفتوحاً وحراً لجذب المستثمرين والأعمال. وتم تبسيط القوانين الحكومية الخاصة بنشاطات القطاع الخاص. حيث لا يوجد ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو الدخل الفردي(ماعدا شركات النفط حيث تدفع نسبة ثابتة تبلغ 55%، وفروع المصارف الأجنبية حيث تدفع نسبة ثابتة تبلغ 20% على الربح الصافي الحاصل في دبي) . تتدنى ضرائب الجمارك حتى 4% مع العديد من الإعفاءات،ويسمح ب 100% من استرداد رؤوس الأموال والأرباح ولا توجد أي ضوابط على الصرف الأجنبي ولا حصص أو حواجز تجارية، وهناك معدل صرف ثابت بين الدولار الأمريكي والدرهم الإمارات( 1.00 دولار أمريكي= 3.678 درهم إماراتي). وتسمح سياسات التأشيرات الحرة بجلب الأيدي العاملة الأجنبية من مختلف مستويات المهارة من معظم أنحاء العالم.

4- الخدمات والبنية التحتية الممتازة: أعطت سياسة دبي في الاستثمار القوي بمجال النقل والاتصالات والطاقة والبنية التحتية الصناعية لدبي إمكانية حصولها على أفضل منشآت البنية التحتية في العالم. وقد ساهمت أيضاً بشكل لافت في ازدهارها المستمر وجذبها للأعمال العالمية. تحتوي الإمارة على شبكة تتألف من سبع مناطق صناعية ومجمع أعمال وثلاثة مناطق حرة متخصصة ناجحة ومتميزة عالمياً وميناءين عاليي المستوى ومطار عالمي رئيسي وقرية خاصة بخدمات الشحن وشبكة طرق عامة حديثة ونظم اتصالات حديثة وطاقة موثوقة ومرافق حيث يتصف كل ما ذكرناه بالفاعلية والمرونة والمصداقية والتكلفة المعقولة والحجم المناسب. ويكمل قطاع خدمات راقٍ البنية التحتية المتميزة حيث يجمع بين كبار العاملين بالشحن العالمي والإقليمي وشركات الشحن وشركات التأمين بالإضافة إلى أكبر الفنادق العالمية والمصارف ومؤسسات التمويل والمحامين ومؤسسات المحاسبة والمستشارين ووكالات الإعلان ومرافق المعارض والمؤتمرات العالمية وتسهيلات المساكن والمكاتب الراقية ومستشفيات الدرجة الأولى والمدارس ومراكز التسوق ومرافق الاستجمام.

مواقع المناطق الحرة على الشبكة:
Dubai Airport Free Zone, Jebel Ali Free Zone
Dubai Media City Dubai Internet City

5- نظام تكلفة منافس: تستطيع الشركات العالمية التي تؤسس مراكز لها في دبي أن تحصل على فوائد كلفة عظيمة لا تتوافر عالمياً. العوامل الرئيسية هي على الشكل التالي:
- لا يوجد ضوابط على الصرف الأجنبي.
- لا يوجد حصص أو حواجز تجارية.
- ضرائب جمركية منافسة(4% مع عديد من الإعفاءات)
- تكاليف عمل منافسة- كوادر العمل ماهرة وتتكلم عدة لغات.
- تكاليف طاقة منافسة.
- تكاليف عقارية منافسة.
- تكاليف تمويل منافسة ومستوى مرتفع من السيولة.
- لا يوجد ضرائب على الدخل الفردي أو ربح الشركات(ماعدا شركات النفط وفروع المصارف الأجنبية) بإمكانك العودة إلى الجداول أدناه الواردة تحت اسم" تكلفة الأعمال".

6- مستوى عالٍ من العيش وشروط معيشية ممتازة: قام القطاع الخاص في دبي بتنفيذ العديد من الاستثمارات في مجال العقارات كالفنادق والعقارات التجارية والسكنية ومرافق الاستجمام والراحة. وساهم بالإضافة إلى كل هذا عدد من العوامل في مستوى العيش العالي في الإمارة والشروط المعيشية المتميزة وجعلها مثالاً يحاول الكثير تقليده. تشمل هذه العوامل منشآت البنية التحتية الممتازة وانخفاض نسبة الجريمة والبيئة النظيفة والتسامح والتنوع الثقافي ونمط الحياة العالمي والإدارة العامة الحديثة وتوفر تشكيلة من بضائع وخدمات الاستهلاك وفصل الشتاء المعتدل والشواطئ المحاطة بالنخيل.

7- تراث تجاري محلي قوي وخيارات واسعة من شركاء العمل: تتمتع طبقة الأعمال المحلية بتراث عريق من النشاط التجاري والانفتاح على نشاطات الأعمال العالمية والتقنيات الحديثة. وقد اكتسب المقاولون المحليون خبرة في الاشتراك العالمي بالتراخيص وتضامن رؤوس الأموال وغيرها وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية.

8- شبكة تجارية أجنبية ضخمة وإنجازات كبيرة في أداء التصدير وإعادة التصدير: تفتخر دبي بشبكة تجارة أجنبية ضخمة تمتد على مستوى 179 بلد وبذلك تعطي المستثمر خيارات واسعة من أسواق التصريف العالمية لخدماتها وبضائعها المتنوعة. وبكونها عضواً في حكومة الأمارات العربية المتحدة الفدرالية تشكل أيضاً جزءاً من ثالث اكبر مراكز التصدير وإعادة التصدير العالمية بعد هونغ كونغ وسنغافورة.

9- قطاع صناعة متزايد في النمو ومنتج لعدد من منتجات التصدير المنافسة وعالية الجودة: تم الحصول على مكاسب كبيرة في مجال صناعة وتصدير سبائك الألمونيوم المربحة ومنتجات المعادن المصنّعة والأقمشة والألبسة الجاهزة والذهب والمجوهرات ومواد الأطعمة الجاهزة والأجهزة الالكترونية والنفط المكرر والمنتجات الكيميائية غير المعدنية. هناك عوامل تجارية وصناعية وسياسية واقتصادية تلعب حالياً دوراً في جعل زيادة هذه المكاسب إلى القطاعات الثانوية احتمالاً ممكناً.

انشر هذا الخبر